رئيس الوزراء: 11 تريليون جنيه استثمارات متوقعة من مشروعات الشراكة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشروعات الشراكة تسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أن الدولة اتخذت خطوات لتطوير التشريعات والقوانين والآليات المنظمة للاستثمار، بهدف تهيئة بيئة جاذبة أمام المستثمرين، وتشجيع إقامة المشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق عوائد مستدامة.

وأضاف مدبولي أن الاستثمارات المتوقعة من مشروعات الشراكة الأربعة المقرر تنفيذها تصل إلى 11 تريليون جنيه، تضخ على مدار فترة التنفيذ، بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المستهدفة والدور المنتظر لهذه المشروعات في دعم الاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل استثمارات مشروعات الشراكة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات الأربعة تستهدف تحقيق مجموعة من العوائد الاقتصادية والمالية، لا تقتصر على ضخ الاستثمارات خلال مراحل التنفيذ، بل تمتد إلى فترة تشغيل المشروعات، بما يدعم استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول التي يجري تطويرها.

وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته التمويلية والتشغيلية في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يساعد على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة.

وتسهم الشراكة في توفير فرص لتنفيذ مشروعات واسعة النطاق، مع تعزيز مشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الاستثمار وتحسين الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

37 مليون متر مربع مساحة المشروعات الأربعة

وأوضح مدبولي أن المشروعات الأربعة ستقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 37 مليون متر مربع، بما يعكس حجمها ونطاقها الاستثماري، والفرص التي يمكن أن توفرها في المناطق التي ستشهد تنفيذها.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المساحات إقامة أنشطة ومشروعات متنوعة وفقًا لطبيعة كل مشروع وخطط تنفيذه، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص جديدة أمام الشركات العاملة في مجالات الإنشاء والتشغيل والخدمات والأنشطة المرتبطة بها.

ويمثل استغلال الأراضي والأصول غير المستغلة أحد الجوانب المهمة في مشروعات الشراكة، إذ يتيح تطوير هذه الأصول الاستفادة منها اقتصاديًا، وتعزيز مساهمتها في النشاط الإنتاجي والخدمي، بدلًا من بقائها دون استغلال كامل لإمكاناتها.

حصيلة ضريبية متوقعة بقيمة تريليوني جنيه

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحصيلة الضريبية المتوقعة من المشروعات الأربعة تقدر بنحو تريليوني جنيه، في مؤشر على العوائد المالية التي يُنتظر أن تحققها هذه المشروعات للدولة على مدار مراحل تنفيذها وتشغيلها.

وتكتسب هذه الحصيلة أهمية في ضوء دور النشاط الاستثماري في توسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة حجم الأعمال المرتبطة بالمشروعات، بما ينعكس على الإيرادات العامة وفقًا لطبيعة الأنشطة المنفذة والنتائج الفعلية للتشغيل.

وأكد مدبولي أن عوائد الدولة من هذه المشروعات ستستمر طوال فترة تشغيلها، بما يعزز أهمية التخطيط طويل الأجل للمشروعات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التي تدخل ضمن خطط الشراكة.

مشروعات الشراكة تستهدف توفير 6 ملايين فرصة عمل

وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح مدبولي أن المشروعات الأربعة من المتوقع أن توفر نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم التشغيل ويعزز النشاط الاقتصادي المرتبط بمراحل تنفيذ المشروعات وتشغيلها.

وتشمل فرص العمل المباشرة الوظائف المرتبطة بتنفيذ المشروعات وإدارتها وتشغيلها، بينما تمتد الفرص غير المباشرة إلى الأنشطة المساندة، مثل التوريدات والنقل والخدمات وسلاسل الإمداد التي تستفيد من التوسع الاستثماري.

ومن شأن المشروعات الكبرى أن تخلق طلبًا على خدمات ومنتجات متنوعة، ما يتيح فرصًا أمام الشركات والموردين ومقدمي الخدمات، فضلًا عن توفير احتياجات مراحل الإنشاء والتشغيل من العمالة. وتظل الأعداد المعلنة تقديرات متوقعة مرتبطة بتنفيذ المشروعات وفق الخطط الموضوعة.

الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاقتصاد المصري

تعكس تصريحات رئيس الوزراء توجه الدولة إلى تعزيز دور الشراكة في جذب الاستثمارات وتطوير الأصول المتاحة، بالتوازي مع تحسين البنية التحتية وتوفير التشريعات والآليات الداعمة لبيئة الأعمال.

وتجمع المشروعات الأربعة بين استثمارات متوقعة تبلغ 11 تريليون جنيه، ومساحة إجمالية تصل إلى 37 مليون متر مربع، وحصيلة ضريبية مقدرة بنحو تريليوني جنيه، إلى جانب توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتؤكد هذه المؤشرات حجم الأثر الاقتصادي المستهدف من مشروعات الشراكة، التي يعول عليها رئيس الوزراء في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل. ويظل تحقيق هذه المستهدفات مرتبطًا بمراحل التنفيذ والتشغيل الفعلية، بما يدعم دور الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر  لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .