ربما لان للذهب بريقا يثير شهية الجميع لايزال منجم السكرى يشغل بال كثير من المصريين الذين تمكن منهم الفقر

 
 كتب : طارق القاضى
                                                                                    
   ربما لان للذهب  بريقا يثير شهية الجميع لايزال منجم السكرى يشغل بال كثير من المصريين الذين تمكن منهم الفقر بشكل اصبح معه من المستحيل ان ينظروا الى هذا المشروع  باعتباره احد المشروعات الاقتصاديه التى تدر عائدا مباشره على خزانه الدوله  خاصة بعد ان ضاعت ملامح المشروع فى صراعات بين الشركه الفرعونيه لمناجم الذهب صاحبة امتياز السكرى والحكومه بعدها  ما لبث المشروع ان يدخل خط المواجه مع كثير من الاتهامات التى ساقها اصحابها عبر وسائل الاعلام حتى وصل الامر الى اتهامات بسرقة الذهب واهدار المال العام ولم يقف الامر عند ذلك الحد بل شهدت ساحات المحاكم دعوى قضائيه تطالب بعوده المنجم الى حضن الدوله مثل دعاوى كثيره انتشرت بعد الثوره احرجت موقف الحكومه بعد ان اظهرتها للعالم تتحلل من وعودها.وحوار بين طار القاضى و رجل الاعمال يوسف الراجحى العضو المنتدب للشركه الفرعونيه لمناجم الذهب ..والى نص الحوار
 
لماذا لا يزال مشروع منجم السكرى يتعرض لهذه الاتهامات ؟
 
لانه ببساطه لايوجد وعى تعدينى فى مصر نتيجة عدم وجود مناجم ذهب  بالمعنى الحقيقى على الرغم من ان مصر عرفت الذهب منذ ايام الفراعنه ولكن منذ ذلك الامد البعيد ومصر متخلفه عن ركب دول المناجم رغم امكانياتها الهائله بسب غياب السياسات والقوانين المنافسه مع الدول الاخرى
 
ولكن هناك من يقول ان اتفاقية المشروع مجحفه للجانب المصرى ولا تراعى حق الاجيال القادمه ؟
 
من يقولون ذلك مغرضون لديهم رؤية قصيره ويربحون على حساب مصلحة مصر عن طريق تسويق مفاهيم مغلوطه فهم يدغدغون مشاعر البسطاء ليكسبوا شهره وشو اعلامى على حساب البلد
 
بعيدا عن الكلام النظرى السابق ما الذى يجعل الاتفاقيه فى صالح مصر ؟
 
الشىء الاكيد الذى يجعل الاتفاقيه  فى صالح مصر اننى اتحدى ان تكون هناك دوله فى العالم تفرض شروطا مثل مصر فى اتفاقيات التعدين وخاصة الذهب لان ما  تتبناه مصر من شروط يقتل ويدمر صناعه استخراج  المعادن فى مصر وخاصة مناجم الذهب ويكفى ان نعلم جميعا ان خزانة الدوله تحصل على 3 %  اتاوه من اجمالى مبيعات الذهب كل نصف سنه كما تحصل مصر على 50% من ارباح المشروع بعد استرداد الشركه الفرعونيه لمناجم الذهب جميع مصروفاتها يعنى باختصار الحكومه تاخذ نصف الارباح دون صرف اى مليم اى اذعان اواجحاف اذن  ان من يقولون ذلك لا يفهمون شيئا وان اعذرهم لانهم لم يشاهدون منجم حقيقى طوال حياته

اذا كانت االحقيقه بهذه الصوره لماذا لم يقتنع بها الناس حتى ان حمدى الفخرانى رفع دعوى قضائيه تطالب بالغاء تخصيص المشروع ؟
                                                 
نعم  هذه هى الحقيقه بموجب اتفاقيه بين الشركه الفرعونيه والحكومه المصريه والموقعه فى يناير1995 وقد صدق عليها مجلس الشعب ثم ان اتحدى اى شخص ينظر الى اى بلد فى العالم تطبق نصف الشروط المصريه فى مناجم الذهب واليك امثله  ان دوله استراليا اذا قررت الاستثمار فى مناجمها هناك لا تشاركك فى الارباح مثل مصر كما نسبة الاتاوه المفروضه عليك هناك تترواح بين صفر الى 2.5 % فقط وضريبة المبيعات 29 % كما ان تونس تاخذ اتاوه وضريبه مبيعات فقط ولا يوجد مشاركه فى الارباح مثل مصر كذلك كندا والصين معقل الشيوعه فى العالم وتنزانيا وامريكا والبرازيل والفخرانى مجرد شخص  يبحث عن شو اعلامى ان  مشروع مدينتى التى قامت بتفيذه مجموعة طلعت مصطفى يستحق من الدوله تمثال لانه نموذج للتطوير العقارى فى مصر اعتمد على كثير  من العرق والاموال والافكار التى حولت بقعه من الصحراء القاحله الى هذه المدينه
 
هناك من يقول انك كنت على علاقه وثيقه بمبارك واهديته سبيكة ذهبيه ؟
 
لست انا الذى منحت مبارك سبيكه ذهب  مثل منجم حمش لانى صاحب حق  وموقفى قانونى مائه فى المائه ولا احتاج الى نفوذ احد لحمايتى ولا استطيع ان اقوم بشىء خطا لان الشركه مقيده فى بورصة لندن وكندا وهى بورصات تتسم بمعدل شفافيه عالى كما ان الشركه الفرعونيه يتم مراجعة حساباتها  من خلا ل اكبر مكاتب المحاسبه العالميه بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى ثم انه  اذا كان الاستثمار فى المناجم المصريه مغرى لهذه الدرجه لماذا لم تاتى اى شركه عالميه حتى الان للاستثمار فى مصر رغم اعلان الحكومه فى جريدة الفايننشال تايمز وول ستريت جورنال والاهرام الدولى ولا ننسى ان شركات التعدين العالميه راسمالها اكبر من ميزانية مصر   ما الذى اخاف هذه الشركات
 
كيف تقيم دور وزير البترول الاسبق سامح فهمى فى مساندة المشروع ؟
 
اعترف ان سامح فهمى قام بدور كبير فى تسوية وحل الكثير من الخلافات ففى عام 2001 تم الاعلان عن الكشف التجارى للذهب بعدها قام الشريك المصرى المتمثل فى وزارة الصناعه حينها بطرح العديد من المعوقات غير المبرره امام الشركه  وكان ابرزها الخلاف على مساحات ومناطق البحث بعد ان نصت عليها الاتفاقيه صراحة ووافقت على البحث فى 1000 كم مربع فى منطقة السكرى و1300 كم مربع فى منطقة البراميه و3080 كم مربع فى منطقة ابو مروات فقررننا اللجؤء الى التحكيم الدولى عام 2005فى هذه الاثناء انضمت هيئة الثروه المعدنيه الى وزارة البترول فتدخل المهندس سامح فهمى باعتباره الوزير المختص  وعرض علينا  حل النزاع  بتخصيص 160 كم مربع فقط للشركه وتنازلنا عن باقى الارض مع وعد باولوية التخصيص لهذه المساحات فى حال نجاح المشروع واعادة  طرح هذه الاراضى حينها توقفنا عن التحكيم الدولى وبدانا العمل
                                                      
  اذن كان المهندس سامح فهمى يدعمك ؟
 
هو لم يدعمنا بل ساعد فى حل المشكله لمصلحة مصر وجار علينا ولكننا تقبلنا ذلك لاننا نريد ان نستثمر فى مصر ونضع البلد على خريطة الانتاج التجارى للذهب اما الحديث عن مساندات فهذا غير حقيقى لانه لو كان حدث ذلك لكان من الاولى لنا ان نحصل على سولار مدعم مثل جميع المصانع وخاصة الاسمنت والحديد
 
لماذا لا يشعر الناس بعائد منجم السكرى من الناحيه الاقتصاديه ؟
 
لان الحكومه ليست لديها شفافيه كامله لذا كثير من الناس لا يعرف ان جملة استثمارات المشروع تقترب من مليار دولار لم تدفع فيها الدوله مليما واحدا كما ان الدوله  من اول يوم لافتتاح المشروع تحصل على 3%اتاوه كما ان الشركه تدفع كل شهر حوالى مليون ونصف جنيه ضرائب وتامينات اجتماعيه ل 4 الاف مباشر وغير مباشر بالمنجم ثم هل يعلم الناس ان الشركه صرفت 2.6مليار جنيه فى السوق المصرى للمقاولين والموردين
 
ماذا عن معدل انتاج الذهب فى منجم السكرى الان ؟
 
المنجم استطاع ان يصل الى معدل 25 الف اوقيه تزداد الى 500  الف اوقيه بعد 6 اشهر (الاوقيه واحد وثلاثون جراما )  هناك نقطه مهمه لابد ان اوضحها  وهى ان الناس تعتقد ان الحكومه منحتنا منجم ذهب اومغارة على بابا نغرف منها ذهبا   وهذا غير صحيح لان المسالة معقده خاصة ان المصنع يتعامل مع 5 مليون طن حجاره حتى ينتج 25 الف اوقية ذهب كما ان المشروع التعدينى يتميز بالمخاطره العاليه لان اى تعدينى يضع ميزانيه كبيره للبحث والاستكشاف والتحليل وقد صرفت الشركه الفرعونيه 20 مليون دولار على البحث والدراسات فقط  اى قبل مرحلة الانتاج بحوالى 10 سنوات ومن الممكن ان تصرف الشركات هذه الاموال ولا تجد شيئا او ان يكون تكلفة استخراج الخام اكبر من العائد وتضيع  اموال الشركات  لذا يجب ان تنظر الحكومه الى مستقبل التعدين فى مصر لان التعدين هو قاطرة التنميه الحقيقيه لهذه البلد لان مصر مؤهله اكبر من دول مثل تنزانيا والكونغو وجنوب افريقيا
هناك اتهامات للشركه بسرقة الذهب اثناء تنقيته فى معامل  كندا؟
اذا قيل هذا الكلام فى بلد خارج مصر لابد ان يعرضوا من يقول ذلك على مستشفى المجانين لكن نحن نسمع هذا الكلام لانه لا توجد ثقافه مناجم الذهب والتعدين لدينا لان اى منتج من الذهب لابد ان يذهب الى معامل التنقيه وهى 6 معامل فقط على مستوى العالم لتنقيته من الشوائب وقبل عمليه النقل تكون مصلحة الدمغه والموازين وهيئه الثروه المعدنيه قد قامت بعملية التحليل والوزن للسبائك حتى تقارنها بتقرير معمل التنقيه فى كندا بعدها يتم توقيع الذهب بختم اربع تسعات من قبل المعمل الكندى حتى يكون صالح للتدوال والبيع لانه بدون هذا الختم يكون الذهب مسروق
 
بعد كل هذه الاتهامات هل انت نادم على الاستثمار فى مصر ؟
 
لست نادما ولكنى اشعر بالضيق لان ارغب فى زيادة حجم استثمارات الشركه فى مصر وكان لدى خطه فى عمل 10 مشاريع اخرى مثل السكرى لكن لدى شركاء ومساهمين اجانب يرفضون
 فكرة التوسع فى مصر لان القانون ليس جيدا  وهم لديهم الحق وانا اعرف ذلك جيدا لذا قررنا الاستثمار فى اثيوبيا
 ما الذى ينقص مصر لتصبح فى ضمن خريطة مشروعات التعدين عالميا ؟
 ينقصنا اهم شىء وهو الاراده وقوة ردع القانون وتعديل قانون التعدين ليصبح مثل امريكا وكندا او استراليا انى احزن عندما ارى ان دوله مثل تنزانيا ليس فيها بنيه اساسيه مثل مصر كما ان معدل الامن فيها لا يرقى لمستوى مصر حتى بعد الثوره تنمو بشكل جيد فى الصناعات التعدينيه على الرغم ان هذه الصناعه عرفت الطريق الى تنزانيا عام 1998 بعد قيام البنك الدولى بعمل قانون تعدين لها فاصبح الان يعمل بها اكثر من 160 شركه عالميه يجب ان تحرر الدوله صناعة التعدين فى ولابد ان تتعلم الدوله من تجربتها الفاشله فى مشروعى فوسفات ابو طرطور وفحجم المغاره
وما الذى ينقصنا لنمو الاقتصاد وتحسين حال البلد؟
 هناك شىء اساسى يجب ان تبذل فيه كل جهات الدوله جهدا حسيسا لانقاذ هذا الوطن الا وهو المصالحه الوطنيه بين جميع تيارات الشعب لانه بدون هذه المصالحه سنسير فى طريق لاطائل من ورائه الامزيدا من المشاكل والفقر والعوز يجب ان نبدا صفحه جديده اساسها  التعاون وليس الاستعداء لان مصر فى امس الحاجه الى البناء جنب الى جنب  فلا يعقل ان تصل مصر الى مستوى الشحاته من اى دوله لكى تسير امورها
 وهل هذا يليق فى بلد كله مقومات ولديه فرص عظيمه الان اصبح العالم ينظر الى العامل المصرى على انه متفرغ للاعتصامات وليس للعمل وهو سبب اساسى فى احجام العديد من المستثمرين للقدوم الى مصر
 
انتشرت عقب الثوره هجمه قضائيه شرسه على بعض الشركات  كيف تقيم ذلك ؟
 
هذه نقطه هامه لان المستثمر ليس لديه ذنب فى تعاقد وقعه مع لحكومه منذ سنوات ثم يفاجا بحكم قضائى يهدم كل ما بناه لذا على الحكومه ان تعلى من شان المصالحه خاصة فى الامور التى لم يرتكب فيها مخالفه قانونيه صريحه كما ان شرط اساسى على الدوله ان تحترم تعاقداتها مع اى طرف سواء كان هذا الطرف دوله ام مستثمر او اى شخص ان ما نعيشه الان من فوضى فى اتهامات بعض رجال الاعمال والشخصيات يرجع الى تاكل وغياب قوه الردع القانونيع لاساءة استخدام القانون فشىء سهل ان ترفع قضية تتهم فيها رجل اعمال اوشخص بعينه انه اهدر المال العام ولكن الاصعب ان يقوم الطرف الاخر برفع دعوى ردشرف بعد ثبات براءته لان القضيه ستستمر  فى اروقه المحاكم لسنوات لذا يحجم الكثير عن رفعها ضد اى شخص يحاول النيل منهم لذا علينا ان نصل الى مفهوم العداله الناجزه حتى لا يصبح ساحة القضاء مرتعا لمريى الشو الاعلامى والشهره وانصاف الرجال المدفعين من جهات لها مصلحة