يبدو ان جماعة الاخوان المسلمين جاءت للحكم من اجل تنفيذ ملفين هامين ظلا الهم الشاغل لجميع المصرين فترة حكم

 
كتب طارق القاضى
 
يبدو ان جماعة الاخوان المسلمين جاءت للحكم من اجل تنفيذ ملفين هامين ظلا الهم الشاغل لجميع المصرين فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك ففى الوقت الذى لم يستطيع مبارك التحلل الكامل من الدعم وتنفيذ برنامج الخصصه خوفا من تغير اقتصادى لاتقوى على استيعابه شرائح المجتمع المصرى تسير الحكومه الاخوانيه فى هذين الملفين كما تسرى النار فى الهشيم فها هو رجل الاعمال حسن مالك يحيك خطه جديده لخصصة الاراضى ويتبنى مشروعا ترفع فيه الدوله يدها عن الاراضى لصالح القطاع الخاص  طبقا لما اكدته مصادر داخل جميعتى ابدا ولجنة تواصل اللتان يراسهما رجل الاعمال الثانى فى الجماعه بعد خيرت الشاطر ..المصادرقالت  ان مالك يعكف على تمرير اخطر مشروع فى مصر وهو القضاء على احتكار الدوله
 
على الاراضى والسماح لشركات القطاع الخاص بالاتجار فى الاراضى وتخصيصها لمن يحتاج سواء كان ذلك للافراد كاسكان او للمصانع او للاستثمار السياحى او حتى الاستثمار الزراعى
المصادراشارت الى ان مالك يسوق لمشروعه من منطلق عجز الدوله عن توفير اراضى مرفقه لكافة اشكال الاستثمار وهو ما ستقوم به شركات القطاع الخاص حيث يعتمد المشروع بشكل
 
اساسى على حصول شركات القطاع الخاص على الاراضى من الدوله لتقوم بترفيقها وعمل البنيه الاساسيه لها كل حسب نوعية الاستثمار ثم تبيع هذه الشركات الاراضى لمن يرغب فى الحصول
 
عليها وهو الامر الذى ينهى مشكلة ندرة الاراضى ويعمل على زيادة الاستثمار .. المصادر اوضحت ان عدد كبير من رجال الاعمال يدعم الفكره خاصة ان تجارة الاراضى مضمونه
 
المكسب وستمكن العديد من شركات القطاع الخاص من السيطره على مساحات بسعر بخس تبيعه باضعاف اضعافه لمن يرغب وقد توقعت المصادر ان يشهد مشروع مالك دعما كبيرا من
 
رجال الاعمال ورفضا كبيرا لدى الراى العام عبر وسائل الاعلام والقوات المسلحه خاصة ان تجربة تخصيص الاراضى للشركات فى مجال الاسكان الاجتماعى لم تنجح بعد ان فقدت معناها  حيث لم
 
تستطيع الحكومه السيطره على اسعار الوحدات السكنيه المنفذه عبر هذه الشركات وحصدت هذه الشركات ارباحا كبيره على الرغم من الحصول على الاراضى بسعر بخس