قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم حجز الدعوى رقم3 لسنة 24 قضائية دستورية المقامة من شوكت عبد الحميد محمد فضة المحامى
كتب:عبده محمد
قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم حجز الدعوى رقم3 لسنة 24 قضائية دستورية المقامة من شوكت عبد الحميد محمد فضة المحامى بالاستئناف منذ اكثر من 13 عام لجلسة 2 فبراير المقبل للحكم مع تقديم المذكرات خلال اسبوع والتى يختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام بصفتهم بشأن فساد تعينات النيابة العامة والتى يطالب فيها بعدم الاعتدشاد بالحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء رقم 99 لسنة 69 ق فيما تضمنه من التخلى عن نظر دعواه بشأن تخطيه فى التعيين بوظيفة مساعد للنيابة العامة فى القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 1999 واختيار غيره ممن هم اقل منه فى التقدير والاختبارات .
حضر شوكت فضة صباح اليوم الاحد الى مقر الدستورية العليا برفقة عدد من المحامين وقدم حافظة مستندات تشتمل على المستندات الخاصة بنجاحه فى امتحان وظيفة مساعد نيابة عامة وطلب من المحكمة الاطلاع على نتائج الامتحان من واقع التقرير الخاص بالقرار الجمهورى الصادر بالتعينات الا ان المحكمة قررت حجز الدعوى مع السماح له بتقديم المذكرات خلال اسبوع .
وتعتبر هذة الجلسة هى اولى الجلسات منذ اقام " فضة " دعواه منذ 13 عام وكانت موقوفة لحين تحديد جلسة لها والتى اكد فيها بانه تقدم بطلب الى الجهات المعنية لتعينه فى وظيفة مساعد نيابة عامة بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 1991 بتقدير جيد وبعد اجتيازه الاختبار التحرير وتعليق اسمه فى كشوف الناجحين وفقا لقرار وزير العدل رقم 709 لسنة 95 الا انه فوجئ اثناء اجراء الامتحان الشفوى بعدم وجود اسمه وتخطيه فى التعيين .
واقام " فضة " دعواه رقم 99 لسنة 69 قضائية امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض والتى امتنعت عن نظر دعواه مما اعتبره اعتدائنا على حقه فى عملية التقاضى التى كفلها له الدستور مما دفعه الى اقامة المنازعة امام الدستورية العليا وذلك تاسيسا على مخالفة اجراءات الامتحان المقرر لشغل وظيفة مساعد نيابة عامة واساءة استعمال السلطة بالاختيار العشوائى دون ترتيب الناجحين واختيار غيره ممن لا يستحون كما ان امتناع النقض لنظر دعواه ورفضها دون ابداء اسباب يعد انكارا واعتدائنا على حق التقاضى الذى كفله الدستور وبما ان الدستورية العليا هى المحكمة العليا فتقرر نظر دعواه امامها .
ويعد الحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة مبدأ دستورى يعمم على الدعاوى المشابة والتى تختص بشأن فساد تعينات النيابة العامة
