طاقة
مصر: نصف الإنفاق في الميزانية الجديدة للبرامج الاجتماعية 8 مليارات دولار لدعم الوقود
قال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول المصرية طارق الملا، في بيان السبت إن مصر خصصت 61 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في ميزانية السنة المالية 2015-2016.
وأضاف الملا أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، سيُكلف مصر 70 مليار جنيه بدل 100 مليار جنيه، كانت متوقعةً.
انخفاض
وأوضح الملا أن دعم الوقود ارتكز على تقدير سعر خام برنت بمتوسط سعربـ70 دولاراً للبرميل، وتحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم وخطة تستهدف ترشيد الاستهلاك بين 3و5% .
ودعا الملا المواطنين إلى عدم الانصياع إلى الشائعات، وعدم تخزين المنتجات البترولية مؤكداً انتظام إمدادات الوقود، سواءً المنتج محلياً أو المستورد.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 التي تبدأ في 1 يوليو دون إعلان حجم الدعم المخصص لمنتجات الوقود.
عدالة اجتماعية
ويتضمن مشروع الموازنة الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عجزاً بـ 9.9 % من الناتج المحلّي الإجمالي، من عاجز سابق متوقع بـ 10.8 % في السنة المالية الحالية.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء إن "تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الميزانية".
ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أي 49 % من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 % عن السنة المالية الحالية.
نمو اقتصادي
ويُقدر مشروع الموازنة النمو بـ 5 % مقابل نمو متوقع بـ 4.2 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو(حزيران).
وتسعى الحكومة للموازنة بين خفض العجز من جهة وجذب المستثمرين واستعادة النمو من جهة أخرى.
وتلقت مصر، مساعدات وقروضاً ومنحاً ومنتجات بترولية بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة، منذ سقوط محمد مرسي في 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ونفذت مصر إصلاحات قاسية في يوليو (تموز) وخفضت دعم الطاقة بـ 40 مليار جنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.
