أخبار وتقارير
إسرائيل تقر تشديد عقوبة رمي الحجارة في الاحتجاجات لتصل الي 20 عام
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، على تشريع يهدف إلى تشديد العقوبات على رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة.
وسمحت مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي، بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.
لكن السياسية اليمينية المتطرفة، وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل، ايليت شاكيد، اشتكت من أن من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيراً بسبب صعوبة إثبات مثل هذه النية، وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.
وقالت عبر موقع تويتر، إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بنداً آخر بعقوبة السجن عشر سنوات دون الحاجة لإثبات أن متهماً بإلقاء الحجارة كانت لديه النية لإلحاق الضرر بأي أحد.
ويقول مسؤولون قضائيون، إن المدعين يطلبون حالياً في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة، الذي لا يسبب إصابة خطيرة.
وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة، يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان، حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعداً من بين 120 .
