كشفت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تنتظر الحصول على دعم مخصص للموازنة، قيمته نحو مليار دولار من البنك الدولي، خلال بداية النصف الثاني من 2024، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
وأوضحت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن التمويلات التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في مارس الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستوجه للقطاعين العام والخاص.
وزيرة التعاون الدولي أشارت إلى أن الحكومة ستحصل على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار سنوياً مخصصة لدعم الموازنة، وذلك في إطار برنامج «دعم سياسات التنمية»، المرتبط بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى تخصيص دفعة لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من تمويلات الجزء الثالث من برنامج «تكافل وكرامة» الذي يدعم الأسر الفقيرة، والتي ستكون متاحة بحلول يونيو المقبل.
وقال إن دعم الموازنة لن على هذا المبلغ، إذ سيزيد من خلال مشاركة بعض الدول الثنائية، فعلى سبيل المثال، خلال منتصف العام الجاري، ستحصل مصر على 200 مليون دولار إضافية من بريطانيا.
ووفقًا للوزيرة، فإنه سيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة ضمن التمويلات من الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 7.8 مليار دولار حتى عام 2027.
تدعم المساعدات المالية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي جهود الإصلاح الهيكلي التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
في مارس الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي توفير تمويلات بإجمالي 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات. وجاء دعم مجموعة البنك الدولي بعد أقل من 24 ساعة على تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات إلى مصر.
