كتبت : منة الله أشرف
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة بصدد الاعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، وإجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ضمن خطة للوزارة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية؛ بهدف إتاحة الاراضي اللازمة والمرفقة لكافة الانشطة الصناعية، لافتا إلى سعي الحكومة لتطوير وتهيئة مناخ الاعمال وتيسير الاجراءات وازالة كافة العقبات امام المستثمرين لزيادة استثماراتهم واقامة مشروعات جديدة لخلق مزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور وبحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وعدد كبير من المستثمرين، أمس؛ لاستعراض اوراق العمل التي اعدتها الجمعية حول اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري والحلول المقترحة لزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين .
وأضاف "قابيل"، أن القطاع الخاص يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي ونستهدف زيادة اسهاماته إلى 90% خلال المرحلة المقبلة ،لافتا الي ان الوزارة تعمل حالياً علي وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين وذلك بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين .
واوضح ان هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري منها مشاكل نقص الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك بالاضافة الي العملة الصعبة وعدم توفير اراضي صناعية مرفقة والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية مشيراً الي ان بعض هذه المشاكل تم وضع حلول لها مؤخراً منها علي سبيل المثال الطاقة والتي تم توفيرها وضخها بداية الشهر الماضي.
واضاف الوزير ان العام الحالي شهد العديد من المؤشرات الايجابية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي 4.2% بالاضافة الي المشروعات التي يتم تنفيذها أهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية والمليون ونصف فدان التي يمكن ان تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين في تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وحل مشاكل البطالة .
واشار الوزير الي ان الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الاربع سنوات الماضية مؤكداً ان الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها وانما لابد من التعاون والتنسيق بين كافة المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة .
واضاف ان الوزارة تعمل علي العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع حيث تقدم للمركز 871 مصنعاً وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الاهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل واعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الاهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه .
وكشف الوزير انه يجري حالياً تنفيذ مشروع المنظومة الالكترونية وميكنة اعمال الوزارة والهيئات التابعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في اطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير علي المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة .
