أثار قرار إيران تخصيص مبالغ مالية لعائلات فلسطينيين قتلوا في موجة العنف التي تشهدها إسرائيل والاراضي الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي، حفيظة السلطة الفلسطينية التي اعتبرته "تدخلاً" في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
ونقلت الصحف الفلسطينية الأحد عن الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة: "كان الأجدى أن تُرسل إيران الأموال بشكل رسمي إلى مؤسسة الشهداء والأسرى، بدل اللجوء إلى طرق ملتوية، ووسائل غير مشروعة".
وكان السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي أكد الأربعاء أن إيران ستقدم 7 آلاف دولار لعائلة كل فلسطيني قُتل في "انتفاضة القدس"، حسب الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية الرسمية.
وأشار السفير إلى أن القرار "يتضمن مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد الاحتلال تقدر بسبعة آلاف دولار، ومُساهمة مالية بثلاثين ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها لمشاركة أحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الصهيوني".
مرفوضة
وحسب أبو ردينة فإن تصريحات السفير "غير مقبولة ومرفوضة، وليست تجاوزا للشرعية الفلسطينية فقط، بل خرقاً لكل القوانين بما فيها القانون الدولي، الذي يُنظم العلاقات بين الدول، كما أنها تعتبر تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية والعربية".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي زار إيران أخيراً، أعلن أن إيران أبدت استعداداً لـ"التكفل بأسر شهداء انتفاضة القدس، وإعمار البيوت التي دمرتها اسرائيل" مبدياً ترحيب حركته بهذا الدعم المالي.
غير أن الرئاسة الفلسطينية، سارعت على الفور، بإعلان أن زكي لا يمثل السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية السبت:"عباس زكي لا يُمثل إلا نفسه ولا يمثل منظمة التحرير الفلسطينية، أو السلطة الوطنية فيما يتعلق بتصريحاته حول دعم إيران لأسر الشهداء".
تساؤلات
وأكد اقتصاديون فلسطينيون، أن العرض الإيراني يطرح عدة اسئلة حول إدخال الأموال، وعلاقة ذلك بقوانين مكافحة الإرهاب الدولية، الأمر الذي يُعيق وصول هذه الأموال مباشرة اليها.
وكانت إسرائيل اتهمت طهران الخميس بمواصلة "دعمها للإرهاب الفلسطيني، ولحماس وللإرهاب الذي يمارسه حزب الله".
