رصدت مجموعة أكسفورد جروب الأوضاع الاقتصادية فى مصر من خلال استبيان “كوفيد-19” الذى أجاب عنه المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى فى عدد من القطاعاعت الاقتصادية، وذلك خلال نوفمبر الماضى.
وقال 71% من الشركات انها بدأت بالفعل العمل بأكثر من 61% من قوتها الاستيعابية، نصفهم أى (30% من العينة) يعمل بكامل قوته حاليًأ.
وتتوقع 80% من الشركات أن يصل انتاجها إلى أكثر من 61% من قدراتها الإنتاجية بنهاية مارس، وأكثر من 36% من العينة توقعوا الوصول لكامل القدرات التشغيلية.
واعتبر التقرير ذلك مشجعا خاصة مع تحديات أوضاع الاقتصاد الكلى التى أثرت على العديد من الأسواق حتى المتقدم منها.
وقالت أكسفورد بزنس جروب فى تقريرها إنه كركيزة أساسية للاقتصاد المصرى، ظل المركز المالى للبنوك قوى ويتسم بالسيولة، وبناء على ذلك من المشجع أن القروض البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية هى المصدر المفضل للحصول على تمويل للتوسعات باجمالى 40% من العينة.
وجاء الخيار الثانى هو التمويل الداخلى، الذى اختاره 32% من العينة مرجحين أن مراكزهم المالية قوية كفاية لتفادى الحصول على التمويل الخارجى، والخيار الثالث من حيث الشهبية جاء عبر صناديق الأسهم الخاصة أو رأسمال المخاطر، فيما اختار أقل من 5% الطروحات العامة، وكذلك أقل من 5% السندات.
وعالميًا كان أحد التوابع الايجابية لكوفيد-19 هو توجه الشركات والأفراد والحكومات للحلول الرقمية، وفى مصر قال 71% من الرؤساء التنفيذيين أنهم اعتمدوا على الرقمنة أو الأتمتة أو أى من الحلول التكنولوجيا لاستمرارية الأعمال فى ظل الوباء، بشكل ملحوظ أو ملحوظ جدا.
ورغم جهود التحول الرقمى الكبيرة التى بذلتها مصر قبل الوباء لكنها ظلت متخلفة عن أقرانها فى مؤشرات الرقمنة العالمية واحتلت المرتبة 74 بين 99 دول فى مؤشر ديجيكس لعام 2018.
