اعتبرت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمس الجمعة، في كلمة ألقتها في كليفلاند، أن "جدول التضخم أسوأ مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام".
وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي: إن "جزءاً من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعاً"، وأضافت "في ظل هذه الظروف، ما زال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمل لخفض التضخم"، مشيرة إلى أن "المزيد من التشديد" للسياسة النقدية أمر "مناسب".
وفي وقت سابق أمس، تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2%، مع تقدير التضخم بنسبة 5% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بانخفاض واضح مقارنة بشهر يناير الماضي 5.4%، لكنه لا يزال مرتفعاً على أساس شهري (+ 0.3%).
ولكن يبدو أن التضخم تعود أسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، والذي بلغ 4.7% على أساس سنوي في الشهر الماضي، ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس الماضي ليصبح الآن في نطاق 4.75 إلى 5%، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية.
وأضافت كوك "تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى من المتوقع"، مشيرة كذلك إلى أن "سوق العمل يبدو أنه يتباطأ ولكنه ضمن الهامش".
يبدو أن الأخير يظهر أولى علامات التباطؤ في منتصف مارس الماضي، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة في فبراير الماضي والذي لا يزال مع ذلك منخفضاً بشكل غير مسبوق، عند 3.6%، وتواجه العديد من القطاعات صعوبات في التوظيف، مما يدفعها إلى الاحتفاظ بموظفيها، حتى ولو كان النشاط ضعيفاً.
وأمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفيدرالي "لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة"، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2% والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما، وكما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، اعتبرت أن "عملية العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2% هي طريق طويل من المتوقع أن يكون غير منتظم ووعراً".
