أعلنت الحكومة السورية عن مضاعفة المرتبات القطاع العام ورفع الدعم عن الوقود في الوقت نفسه، في محاولة منها لإعطاء دفعة للاقتصاد في بلد تمزقه الحرب.
وجاء الإعلان خلال الليل، بعد أن انخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستوى جديد في مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية أو السوق السوداء.
وساعد انهيار الليرة على زيادة التضخم المفرط ودفع بأكثر من 90 في المئة من السكان إلى دون مستوى خط الفقر.
وقد أشعلت هذه الضائقة فتيل احتجاجات نادرة في معاقل الحكومة مؤخراً.
وقد تدمرت سوريا وقُتل أكثر من نصف مليون شخص بفعل الحرب الأهلية التي اندلعت بعد أن قمع الرئيس بشار الأسد بعنف المظاهرات السلمية المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص- أي 70 في المئة من السكان- مساعدة إنسانية، مع وجود 12.1 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي.
وكانت المراسيم الرئاسية التي صدرت في وقت مبكر من يوم الأربعاء قد نصت على زيادة بنسبة 100 في المئة في الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بموظفي الحكومة والعسكريين والمتعاقدين مع الحكومة - وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ ديسمبر 2021.
